به نقل از «خبرگزاری برنا»

اعلایی: دلسوزان قزوین اجازه ندهند برخی افراد، سرمایه گذاران را فراری دهند/فعال شدن تشکل سفرای قزوینی

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۸۲۰۶

استاندار قزوین گفت: ساخت بیمارستان و هتل نیازمند حضور بخش خصوصی است اما برخی نمی گذارند سرمایه گذاران وارد استان شوند که دلسوزان باید در این زمینه مطالبه گری کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا از قزوین؛ اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دوره جدید هیئت رئیسه اتاق بازرگانی عصر چهارشنبه در استانداری قزوین برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد مهدی اعلایی در این جلسه اظهارداشت: در فضای پیش رو با تغییری که در هیئت رئیسه اتاق بازرگانی پیش آمده امیدواریم با یک انرژی بیشتر شاهد نفش آفرینی اتاق قزوین در توسعه اقتصادی استان باشیم که دستگاههای اجرایی هم همراهی خواهند کرد.

وی بیان کرد: تداوم جلسات و نشست های شورای گفتگو می تواند موثر باشد لذا پیشنهاد می شود در نشست های فصلی از فعالان صنفی و صنعتی و بازرگانی هم دعوت شود تا اگر مشکلاتی دارند مطرح کنند و گره گشایی شود.

اعلایی در خصوص وضعیت انرژی و ضرورت مدیریت مصرف در تابستان گفت: موضوع قطع برق واحدهای تولیدی بسیار مهم است و از اعضای اتاق انتظار داریم در نشستی با معاون اقتصادی و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق به روش مناسبی برسند و با یک کار خلاقانه مدلی را پیشنهاد کنند تا برق تولید قطع نشود.

وی اظهارداشت: سیاست این نیست که برق تولید قطع شود اما در شرایط اضطرار شاید کمبودهایی داشته باشیم که به مدیریت مصرف نیاز هست و باید به یک روش برسیم که حداقل آسیب به این بخش وارد شود البته انتظار داریم سایر بخش‌ها هم مشارکت بیشتری داشته باشند. 

استاندار قزوین با اشاره به ظرفیت های گردشگری یادآورشد: در خصوص گردشگری بهتر است یک جلسه ویژه داشته باشیم و تلاش کنیم نگاه به حوزه گردشگری تغییر کند و حمایت ها جدی تر باشد تا بتوانیم این فصل را بخوبی برنامه ریزی کنیم.

ضرورت برگزاری فستیوال های گردشگری 

اعلایی بیان کرد: بایستی فستیوال های مرتبط با گردشگری را برگزار کنیم و این استان به مردم کشور و گردشگران خارجی معرفی شود تا شاهد حضور سرمایه گذار برای احداث هتل و اقامت گاه باشیم.

استاندار قزوین تصریح کرد: با پیگیری و تلاش آقای عمیدی مدیر نمایندگی وزارت خارجه در استان قرار است صبح فردا در نشستی با سفرای قزوینی مقیم خارج در تهران ظرفیت ها را معرفی کنیم که این نشست می تواند آغاز راه اندازی یک تشکل برای رونق گردشگری باشد.

وی بیان کرد: با راه اندازی تشکل سفرایی که اصالت قزوینی دارند می توانیم تحرک خوبی در جذب سرمایه گذار برای اجرای طرح های گردشگری و هتلینگ و رونق گردشگری باشیم. 

دلسوزان قزوین اجازه ندهند برخی افراد، سرمایه گذاران را فراری دهند

اعلایی با انتقاد از برخی افرادی که با تنگ نظری، منفعت طلبی و کج فهمی موجب فرار سرمایه گذار می شوند اظهارداشت: با پیشنهاد وزارت بهداشت و پیگیری های مستمری که صورت گرفت قرار شد بانک پاسارگاد برای احداث بیمارستان هزار تختخوابی و یک هتل چند ستاره در قزوین سرمایه گذاری کند و با خرید زمین برای این کار ورود کرد اما برخی این پروژه مهم را متوقف کردند.

وی بیان کرد: الان ۱۵ ماه است دنبال حل موضوع هستیم اما با شیطنت برخی افراد یک حساسیتی ایجاد شده که فرآیند را قفل کرده اند و مدیرعامل بانک با یک شکایت غیر دولتی از سوی دادگاه احضار و برایش پرونده قضایی تشکیل شده است.

استاندار قزوین تصریح کرد: همین سرمایه گذار مشابه این طرح را در استانهای ایلام و قم عملیاتی کرده و زمین مجانی دریافت کرده اما در حالی که همه کارهایش در قزوین قانونی بوده و برای زمین هم هزینه پرداخت کرده اما با شکایت مطرح شده دستگاههای نظارتی و امنیتی و قضایی وارد ماجرا شده اند.

وی گفت: قطعه زمینی که از سوی دانشگاه امام به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان به این بانک فروخته شده تا بیمارستان شود امروز مجموعه وزارت راه مدعی است که زمین متعلق به آنهاست و بیرون از مجموعه دولت طرح دعوی شده و رای گرفته شده علیه اداره راه و در زمان تجدید نظر یک بار دیگر بررسی شده و کار متوقف شده در حالی که اگر دعوایی هم باشد ربطی به سرمایه گذار ندارد و این که گفته اند زمین با قیمت کمتر واگذار شده اصلا منطقی نیست و ما با این نوع برخورد نمی توانیم سرمایه گذاران را وارد استان کنیم.

اعلایی تصریح کرد: از فعالان بخش خصوصی و معتمدان استان انتظار دارم به میدان آمده و مطالبه گری کنند و نگذارند توسعه استان و جذب سرمایه گذار به هر دلیلی متوقف شود البته معاون عمرانی استانداری هم بشدت پیگیر است تا این گره را باز کنیم.

وی گفت: از ۱۰۰ هکتار زمین قرار شد ۱۵ هکتار برای بیمارستان اختصاص داده شود و این رویکرد که بخواهیم به بهانه های مختلف زمینه بی اعتمادی سرمایه گذاران را مهیا کنیم ایراد دارد و با این موانع هیچ سرمایه گذاری وارد استان نمی شود و ما باید سد را بشکنیم و ساخت هتل و بیمارستان را که از نیازهای استان است را آغاز کنیم.

استاندار قزوین افزود: بیش از۱.۵ سال است درگیر مجوز هتل و بیمارستان هستیم و اگر بخش خصوصی ورود نکند دولت قادر نیست و قرار هم نیست که بیمارستان بسازد بلکه باید بخش خصوصی ورود کند و ما هم خدمات بیمارستان خصوصی را خریداری کنیم و با تعرفه دولتی در اختیار مردم قرار دهیم.

اعلایی بیان کرد: خانه های تاریخی قزوین می تواند به ظرفیت اقامتی استان اضافه شود اما یک همتی لازم دارد تا فعالان اقتصادی وارد توسعه گردشگری شوند و به رونق این صنعت کمک شود.

وی اظهارداشت: مناقصه گراند هتل برای سومین بار برای واگذاری در یک بازه زمانی ۳۵ ساله برگزار شد اما با این مشکلاتی که ایجاد شده کسی شرکت نکرد و ما همین بانک پاسارگاد را وارد کردیم که پشیمان شدند که امیدواریم اتاق بازرگانی در این زمینه نیز اقدام لازم را صورت دهد.

استاندار قزوین برای برگزاری نشست های شورای گفتگو در واحدهای صنعتی که مدیران آنها تمایل به برگزاری دارند نیز اعلام آمادگی کرد.

انتهای پیام

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: استانداری قزوین محمد مهدی اعلایی سرمایه گذاران استاندار قزوین سرمایه گذار بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۸۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرکت سهام عام پروژه مسیر توسعه مشارکت مردمی در تامین مالی زیرساخت‌های کشور

در دهه‌های اخیر، توسعه زیرساخت‌ها به عنوان یکی از ارکان اصلی پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی در سطح جهانی شناخته شده است. بخش‌های حیاتی مانند صنعت نفت، که نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشورها دارند، به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت و بلندمدت نیازمند هستند. بنابراین فهم و درک نحوه استفاده از سازوکارهای مالی نوین تامین مالی برای توسعه زیرساخت‌های کلیدی کشور، از جمله در صنایع حیاتی مانند نفت و گاز ، نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای ایفا می‌کند.

با توجه به پتانسیل بالای سودآوری طرح های توسعه ای دولت با ابزارهای حاکمیتی در دست کشور، استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی می‌تواند نقش کلیدی در جذب سرمایه‌های خرد و کلان مردمی داشته باشد. یکی از این روش‌ها، استفاده از مدل شرکت‌های سهام عام پروژه است. این شرکت‌ها با ارائه سهام ممتاز که دارای تضمین‌های حداقل سود ثابت و حقوق مالی پیشرو هستند، می‌توانند به عنوان یک راهکار جذاب برای جذب سرمایه‌گذاران عمل کنند. سهام ممتاز با تضمین حداقل سود، امکانی ایمن و جذاب برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد که نه تنها به آنها اطمینان می‌دهد در صورت تحقق پیش‌بینی‌های مثبت، سود مناسبی کسب کنند، بلکه در مواقع نوسان بازار نیز از سرمایه‌شان محافظت می‌کند.

این نوع تغییر در مدل سرمایه‌گذاری به ویژه در شرکت‌های سهام عام پروژه، با تضمین کف سود از طریق استفاده از مزایای سهام ممتاز، تأثیر مثبتی بر پیشبرد پروژه‌های زیرساختی خواهد داشت. این مدل تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران، حتی در سطح خرد، سود قابل توجهی را به صورت تضمینی دریافت کنند. این امر انگیزه‌های مالی قوی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد و تضمین می‌کند که آنها به صورت فعال در تأمین مالی پروژه‌ها مشارکت کنند.

علاوه بر این، به نفع پیمانکاران است که پروژه‌ها را در زمان‌بندی مشخص و حتی پیش از موعد تعیین شده به اتمام برسانند. تکمیل به موقع پروژه‌ها نه تنها به افزایش رضایت سرمایه‌گذاران منجر می‌شود، بلکه اطمینان از جریان نقدینگی و تداوم سرمایه‌گذاری‌ها را نیز فراهم می‌کند. این رویکرد به شدت کاهش دهنده ریسک‌های مرتبط با پروژه‌های نیمه‌کاره و عدم اتمام به موقع پروژه‌ها است، زیرا هر گونه تأخیر می‌تواند به از دست دادن سود تضمینی و نارضایتی سرمایه‌گذاران منجر شود.

استراتژی تأمین مالی نوآورانه مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه با تضمین حداقل سود و اعطای سهام پروژه به مردم، بر خلاف روش‌های سنتی که معمولاً به دولت‌ها وابسته بودند، امکان مشارکت وسیع‌تر سرمایه های مردم و همچنین توان فنی و مهندسی بخش‌ خصوصی را فراهم می‌آورد و باعث تقویت مشارکت مدنی و عمومی در توسعه ملی می‌شود. به این ترتیب، با بهره‌گیری از این مدل‌های جدید، نه تنها افق‌های جدیدی در بخش توسعه زیرساخت‌های کشور گشوده می‌شود، بلکه موجب افزایش شفافیت و کارآمدی در این پروژه‌ها نیز خواهد شد.